جزوه ولايت فقيه از ديدگاه شيعه و سني

ولایت فقیه و حاکمیت اسلامی از دیدگاه شیعه و اهل‌سنت؛ بررسی تطبیقی مبانی و ساختارها

مسئله حکومت، رهبری جامعه اسلامی و چگونگی اداره امور عمومی پس از عصر رسالت، از بنیادین‌ترین مباحث فقه سیاسی و علم کلام در میان مذاهب اسلامی است. هرچند تمامی مسلمانان بر لزوم حاکمیت قوانین الهی، اجرای شریعت و برقراری عدالت اتفاق‌نظر دارند، اما در تبیین خاستگاه مشروعیت حاکم، شرایط رهبری و ساختار تصدی قدرت میان شیعه و اهل‌سنت دیدگاه‌ها و رویکردهای متفاوتی وجود دارد.

۱. ضرورت تشکیل حکومت و اقامه حدود از منظر فریقین

هر دو مذهب بزرگ اسلامی با استناد به ادله عقلی و نقلی، وجود نظم سیاسی و رهبری عادل را برای جلوگیری از هرج‌ومرج، صیانت از مرزها و اجرای احکام دین ضروری می‌دانند:

• ادله عقلی: حیات اجتماعی انسان بدون قانون و حاکمی که ضامن اجرای آن باشد به هرج‌ومرج و تباهی می‌انجامد.
• ادله نقلی: احکام کیفری (حدود و قصاص)، مالی (خمس، زکات و جزیه)، دفاعی (جهاد و صلح) و قضایی اسلام نیازمند نهاد قدرت و حکومت اجرایی است.

۲. حاکمیت سیاسی و ولایت فقیه در اندیشه فقهی شیعه امامیه

در فقه سیاسی شیعه، الگوی اداره جامعه مبتنی بر نظریه عصمت، انتصاب الهی و سپس جانشینی فقهای جامع‌الشرایط در عصر غیبت تعریف می‌شود:

الف) عصر حضور و امامت منصوص

شیعه بر این باور است که امامت تداوم راه نبوت و مقامی منصوص (تعیین‌شده از جانب خداوند و ابلاغ‌شده توسط پیامبر) است. در این دیدگاه، رهبری معنوی، علمی و سیاسی به امامان معصوم (ع) اختصاص دارد که دارای ویژگی‌های عصمت مطلق و علم الهی هستند.

ب) عصر غیبت و نظریه ولایت فقیه

در غیاب معصوم، جامعه اسلامی بدون راهنما و متصدی اداره امور رها نشده است. فقه سیاسی شیعه هدایت و حاکمیت را بر پایه نیابت عامه تبیین می‌کند:

• مبنای مشروعیت: مشروعیت فقیه ریشه در انتصاب عام از سوی شارع مقدس و ائمه معصومین (ع) از طریق احادیثی چون مقبوله عمر بن حنظله و توقیع شریف دارد.
• شروط رهبری: رهبر باید فقیهی عادل، مجتهد جامع‌الشرایط، آگاه به زمان، مدیر، مدبر و شجاع باشد.
• قلمرو اختیارات (ولایت عامه و مطلقه): فقیه عادل در حوزه تدبیر امور عمومی، حفظ نظام اجتماعی و مصلحت امت، کلیه اختیارات حکومتی پیامبر (ص) و امامان (ع) را در چارچوب شرع داراست.

۳. نظریه خلافت، امامت و اهل حل و عقد در اندیشه اهل‌سنت

در فقه سیاسی اهل‌سنت (به‌ویژه نظریه‌پردازانی چون ابوالحسن ماوردی در «الاحکام السلطانیه» و امام الحرمین جوینی)، نظریه حاکمیت تحت عنوان «خلافت» یا «امامت عظمی» تبیین می‌شود:

الف) مبنای مشروعیت و انتخاب حاکم

اهل‌سنت امامت را امری انتصابی از سوی خداوند ندانسته، بلکه آن را مسئولیتی دنیوی و واجب فقهی می‌دانند که وظیفه انتخاب آن بر عهده خود امت است. راه‌های دستیابی به خلافت در فقه عامه عبارت‌اند از:

• بیعت اهل حل و عقد: انتخاب حاکم توسط گروهی از نخبگان جامعه شامل فقها، دانشمندان، بزرگان قبایل و فرماندهان لشکری که شایستگی تشخیص مصالح امت را دارند (نظیر انتخاب خلیفه اول).
• استخلاف و عهد (جانشینی معین): تعیین خلیفه بعدی توسط خلیفه پیشین به عنوان امری لازم‌الاتباع (نظیر انتصاب خلیفه دوم توسط خلیفه اول).
• شورای انتخابی محدود: تشکیل شورایی از سوی خلیفه پیشین برای انتخاب جانشین از میان خود (نظیر شورای شش‌نفره انتخاب خلیفه سوم).
• استیلا و شوکت (تغلب): برخی فقهای متأخر اهل‌سنت پذیرفته‌اند که اگر فردی با غلبه و زور نظامی قدرت را در دست گرفت، به منظور جلوگیری از فتنه، جنگ داخلی و ریخته شدن خون مسلمانان، اطاعت از او تا زمانی که کفر آشکار نورزد واجب است.

ب) جایگاه فقها و علمای دین در فقه اهل‌سنت

در منظومه اهل‌سنت، اگرچه خلیفه لزوماً نباید مجتهد باشد، اما نقش فقها در ساختار حکومت جایگاهی ویژه است:

• افتاء و مشاوره عالی: فقها به عنوان اهل حل و عقد، نقش مشاوران ارشد خلیفه و تطبیق‌دهندگان قوانین با شریعت را ایفا می‌کنند.
• نظریه «سیاست شرعیه» و «احکام سلطانیه»: فقهایی مانند ابن‌تیمیه در قالب سیاست شرعیه بیان می‌کنند که تصمیم‌گیری‌های خلیفه باید در چارچوب مصالح مرسله و موازین فقهی صورت پذیرد.

۴. مقایسه تطبیقی میان ولایت فقیه (شیعه) و خلافت (اهل‌سنت)

بررسی ابعاد گوناگون حاکمیت سیاسی در دو مذهب، وجوه تمایز و تشابه ساختاری را آشکار می‌سازد:

الف) شروط حاکم

• در شیعه: شرط اجتهاد مطلق، فقاهت کامل و عدالتِ ملکه نفسانی شرط تغییرناپذیر و بنیادین برای شخص رهبر (ولی فقیه) است؛ در صورت زوال عدالت یا صلاحیت علمی، ولایت خودبه‌خود ساقط می‌گردد.
• در اهل‌سنت: فقاهت و عدالت اگرچه به عنوان صفات برتر و مطلوب خلیفه شمرده شده‌اند، اما شرط صحت بقای خلافت نیستند؛ یعنی حاکم غیرمجتهد (فاسق یا مستبد) نیز در صورت داشتن اقتدار سیاسی و توانایی اداره جامعه، حاکمیتش به دلیل پرهیز از فتنه پذیرفته می‌شود.

ب) خاستگاه مشروعیت و بیعت

• در شیعه: مشروعیت فقیه ناشی از انتصاب عام الهی و ائمه معصومین (ع) است؛ در این دیدگاه، بیعت و مقبولیت مردمی شرط تحقق عینی، کارآمدی و استقرار قدرت است و مشروعیت ذاتی قانون شمرده نمی‌شود.
• در اهل‌سنت: بیعت اهل حل و عقد یا اکثریت امت، منشأ و خاستگاه اصلی مشروعیت سیاسی خلیفه است.

پ) دامنه نظارت و برکناری

• در شیعه: نهادهای نظارتی ناظر بر اجتهاد و عدالت (نظیر مجلس خبرگان رهبری) موظف‌اند استمرار شرایط رهبری را به شکل مداوم بررسی کنند و با سلب یکی از شروط، مشروعیت رهبر بی‌درنگ باطل می‌شود.
• در اهل‌سنت: نظریه رایج در کلام کلاسیک اهل‌سنت بر لزوم صبر در برابر جور حاکم و پرهیز از شورش و خروج مسلحانه تأکید دارد، مگر آنکه حاکم به کفر صریح یا منع برپایی نماز دست بزند.

۵. وجوه اشتراک دیدگاه‌های شیعه و اهل‌سنت در باب حکومت

با وجود تفاوت‌های کلامی در شیوه تعیین حاکم، دو مذهب در اهداف غایی تشکیل حکومت دارای اشتراکات عمیقی هستند:

• حاکمیت قانون الهی: هدف اصلی هر دو ساختار، اجرای شریعت اسلام و انطباق کلیه امور اجتماعی و اقتصادی با موازین وحیانی است.
• حفظ نظام و صیانت از دارالاسلام: وجوب تأمین امنیت، دفاع از مرزها و صیانت از جان و مال آحاد جامعه در برابر تهدیدات خارجی.
• اقامه قسط و برقراری عدالت اجتماعی: حمایت از محرومان، جلوگیری از فساد و ستمگری، و توزیع عادلانه ثروت عمومی.

جمع‌بندی

در فقه سیاسی شیعه، حاکمیت در عصر غیبت مستقیماً بر محور «فقاهت و عدالت» (ولایت فقیه) استوار است و مشروعیت رهبری از احکام عام شارع سرچشمه می‌گیرد. در مقابل، اهل‌سنت حاکمیت را بر محور «خلافت و بیعت اهل حل و عقد» می‌دانند که در آن فقها بازوی مشورتی و هدایتی خلیفه به شمار می‌روند. با این تفاوت‌ها، هر دو مکتب حکومت را امانتی الهی برای خدمت به خلق، اجرای احکام قرآن و صیانت از عزت امت اسلامی قلمداد می‌کنند.